الاحتفاظ ببيانات الحسابات المدققة من قبل الأشخاص الخاضعين للضريبة
يحدد قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (5) لسنة 2023 شروط تغيير الفترة الضريبية لأغراض ضريبة الشركات.
ويضع القرار معياراً محدداً لأهلية الخاضعين للضريبة لتغيير الفترة الضريبية اعتباراً من 1 يونيو 2023.
ولذلك، فمن الضروري للأشخاص الخاضعين للضريبة أن يلجأوا إلى خدمات مستشاري الضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة لتحديد الفترة الضريبية الخاصة بهم بسلاسة والبقاء متوافقين مع المعايير الضريبية.
نموذج الاستفسار
المعايير والأساليب المحاسبية لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر مؤخراً القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023 1 بعد إجراء بعض التعديلات على قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. يحدد القانون المرفق حديثًا فئات الأشخاص الخاضعين للضريبة المطلوب منهم الاحتفاظ بإعداد كشوفات حسابات مدققة بما يتماشى مع المعايير الدولية نحو الحد الأدنى من معدل الضريبة على الشركات. بشكل أساسي، يجب على الشركات تحديد ما إذا كانت خاضعة للضريبة أو معفاة أو مؤهلة كشخص في المنطقة الحرة. وبالتالي، من الضروري للأشخاص الخاضعين للضريبة أن يطلبوا خدمات مستشاري الضرائب في الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ المعايير الضريبية بسلاسة والالتزام بها.
المتطلبات حسب القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023 :-
بموجب القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023، يلزم الأشخاص التالية أسماؤهم بحفظ وإعداد البيانات المالية المدققة على النحو المبين أدناه: – تاريخ الإمتثال 1 أكتوبر 2023: – – الموعد النهائي لتأهيل كيان المنفعة العامة هو 1 أكتوبر 2023 تاريخ الإمتثال 1 يونيو 2024: – الموعد النهائي للفئات المذكورة أدناه هو 1 يونيو 2024 – صندوق الاستثمار المؤهل – صندوق معاشات/ضمان اجتماعي عام – صندوق معاشات/ضمان اجتماعي خاص – كيان اعتباري تسيطر عليه جهة حكومية جزئيًا أو كليًا الإعفاء من ضريبة الشركات، الإمارات العربية المتحدة الأشخاص الخاضعون للضريبة المذكورون أدناه مؤهلون لتقديم طلب إعفاء من ضريبة الشركات إذا تم استيفاء المتطلبات اللازمة.الإعفاء من المشاركة لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة
ينص القرار الوزاري رقم 114 لسنة 2023 بشأن المعايير والأساليب المحاسبية لأغراض الضريبة على الشركات على وجوب قيام الشخص الخاضع للضريبة بتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (“IFRS”)
إذا حقق الخاضع للضريبة إيرادات لا تتجاوز 50,000,000 درهم (خمسين مليون درهم إماراتي) للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وحيث أن البيانات المالية تشير إلى مجموعة كاملة من البيانات على النحو المحدد بموجب المعايير المحاسبية التي يطبقها الشخص الخاضع للضريبة، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر بيان الدخل،
قائمة الدخل الشامل الآخر، الميزانية العمومية، قائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية.
شروط التغيير في الفترة الضريبية لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر مؤخراً القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023 1 بعد إجراء بعض التعديلات على قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. يحدد القانون المرفق حديثًا فئات الأشخاص الخاضعين للضريبة المطلوب منهم الاحتفاظ بإعداد كشوفات حسابات مدققة بما يتماشى مع المعايير الدولية نحو الحد الأدنى من معدل الضريبة على الشركات. بشكل أساسي، يجب على الشركات تحديد ما إذا كانت خاضعة للضريبة أو معفاة أو مؤهلة كشخص في المنطقة الحرة. وبالتالي، من الضروري للأشخاص الخاضعين للضريبة أن يطلبوا خدمات مستشاري الضرائب في الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ المعايير الضريبية بسلاسة والالتزام بها.
المتطلبات حسب القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023 :-
بموجب القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023، يلزم الأشخاص التالية أسماؤهم بحفظ وإعداد البيانات المالية المدققة على النحو المبين أدناه: – تاريخ الإمتثال 1 أكتوبر 2023: – – الموعد النهائي لتأهيل كيان المنفعة العامة هو 1 أكتوبر 2023 تاريخ الإمتثال 1 يونيو 2024: – الموعد النهائي للفئات المذكورة أدناه هو 1 يونيو 2024 – صندوق الاستثمار المؤهل – صندوق معاشات/ضمان اجتماعي عام – صندوق معاشات/ضمان اجتماعي خاص – كيان اعتباري تسيطر عليه جهة حكومية جزئيًا أو كليًا الإعفاء من ضريبة الشركات، الإمارات العربية المتحدة الأشخاص الخاضعون للضريبة المذكورون أدناه مؤهلون لتقديم طلب إعفاء من ضريبة الشركات إذا تم استيفاء المتطلبات اللازمة.إغاثة الشركات الصغيرة لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة
يقدم القرار الوزاري رقم 73 لسنة 2023 تسهيلات للشركات الصغيرة بهدف تخفيف العبء الضريبي على الشركات وتقليل تكاليف الامتثال. وينص القرار على حد الإيرادات الذي يؤهل للحصول على الإعفاء الضريبي. وبالتالي، فمن المستحسن للشركات الصغيرة أن تسعى للحصول على خدمات الخبراء من مستشاري الضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة لتحديد مدى خضوعها للضريبة والاستفادة من الإعفاء الضريبي وفقًا لقانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وينص القرار على أن الأشخاص المقيمين الذين لديهم إيرادات في الفترة الضريبية ذات الصلة والمدة الضريبية السابقة أقل من ثلاثة ملايين درهم لكل فترة ضريبية سيكونون مؤهلين للحصول على إعفاء الشركات الصغيرة. ومع ذلك، إذا تجاوز الشخص الخاضع للضريبة حد الإيرادات البالغ 3 ملايين درهم إماراتي في أي فترة ضريبية، فلن يعد مؤهلاً للحصول على الإعفاء. سيدخل حد الإيرادات هذا حيز التنفيذ للفترات الضريبية التي تبدأ من 1 يونيو 2023 وستكون صالحة لمدة ضريبية متتالية تنتهي قبل أو في 31 ديسمبر 2026.
صيانة وثائق التسعير التحويلي لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة
يُشار إلى عمليات تحديد السعر المتضمن في المعاملات الدولية بين طرفين أو أكثر ذوي صلة بالإشارة إلى ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة باسم “تسعير التحويل”. عندما تقوم شركة زميلة بمقايضة السلع أو توفير الخدمات لشركتها الرئيسية أو طرف آخر معني بالأعمال، فإن القيمة التجارية التي تفرضها الشركة الرئيسية على المجموعات غير التابعة يتم تحديدها على أنها “تسعير تحويلي”. تستخدم الشركات المتعددة الجنسيات.
تحويل التسعير كطريقة عمل شائعة لتقسيم الإيرادات بين أنشطتهم التجارية الدولية والمحلية. بموجب قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتم تطبيق أحكام التسعير التحويلي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالتالي، يُنصح الأشخاص الخاضعون للضريبة بالبحث عن خدمات مستشاري الضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ معايير التسعير التحويلي بكفاءة والحفاظ على الامتثال لها.
تحديد الإقامة الضريبية لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة
نص القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2023 بشأن تطبيق بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 بشأن تحديد الإقامة الضريبية على اشتراطات اعتبار الأشخاص الخاضعين للضريبة مقيمين ضريبيين في دولة الإمارات العربية المتحدة. لذلك، لكي يتمكن الأشخاص الخاضعون للضريبة من تقييم وتحديد إقامتهم الضريبية بشكل فعال، فمن المستحسن طلب خدمات مستشاري الضرائب في الإمارات العربية المتحدة.
ما هي الإقامة الضريبية؟
ووفقاً لقرار مجلس الوزراء، تشير الإقامة الضريبية إلى الموقع الذي يجب على الشخص أو الشركة الخاضعة للضريبة دفع الضريبة على إيراداتها الدولية. على سبيل المثال، إذا تم اعتبار الشركة مقيمة ضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فسوف يتعين عليها دفع ضريبة الشركات على الإيرادات المكتسبة محليًا ودوليًا. يحدد قرار مجلس الوزراء عددًا من المتطلبات لتقييم ما إذا كان الشخص أو الشركة مقيمًا ضريبيًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.